سخنگوی شورای عالی کار: بازنشستگی 30 سال و یک روز را هم قبول نداریم! مصوبه افزایش سن بازنشستگی غیرشرعی و غیرقانونی است / ناترازی بخاطر سوء مدیریت است، چرا مردم تاوان بدهند؟!
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۲۷۰۸
گروه اقتصاد و درآمد: علی خدایی، سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار ضمن انتقاد از مصوبه افزایش سن بازنشستگان در مجلس، تصریح کرد: دولت و مجلس فعلی، تمام مواردی که در ۳۰ سال گذشته، در سازمان تامین اجتماعی و توزیع روابط کار، مورد اعتراض کارگران بوده و دولت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف مطرح کرده بودند و هیچ یک هم به نتیجه نرسیده بود، همه را یکجا و در یک روز تصویب کرده و از کنار آن گذشته‌اند!
افزایش سن و سنوات بازنشستگی شدنی نیستوی با تاکید بر اینکه افزایش سن و سابقه بازنشستگی، به هیچ عنوان به همین سادگی‌ها نیست که آقایان یک روزه بنشینند و آن را تصویب کنند و تمام شود، گفت: حتماً نقطه نظرات جامعه کارگری در این مسئله لحاظ نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظر اکثریت علمای عظام این است که بیمه قراردادی دوطرفه است و نهاد دیگری اجازه ورود و تغییر قرارداد را ندارد
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: با توجه به اینکه مسئله بیمه را در پیش داریم؛ نظر اکثریت علمای عظام این است که بیمه، قراردادی میان دو طرف است. شخصی که با ورود به محیط کار، شاغل می شود و ۳۰درصد درآمدش را طی قراردادی به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد که بعد از ۳۰ سال مستمری بگیرد، نهاد دیگری اجازه این را ندارد که به این ماجرا ورود کند و قرارداد را تغییر دهد.
افزایش سن و سنوات بازنشستگی درمان درد ناترازی ها نیستخدایی با انتقاد نسبت به برخی عملکردهای مدیران که منجر به بروز ناترازی در سازمان تامین اجتماعی شده است، ادامه داد: اصلاحاتی که آقایان با عنوان اصلاحات سنجه‌ای و یا اصلاحات پارامتریک مطرح می‌کنند، منطقی است و می‌تواند در همه جای دنیا اتفاق بیافتد؛ اما شرایطی دارد. این مسئله‌ای که اکنون پیش می‌برند، به هیچ عنوان درمان درد سازمان تامین اجتماعی و درمان ناترازی صندوق‌ها نیست.
ناترازی صندوق های بازنشستگی بخاطر سوءمدیریت بوده / چرا مردم تاوان بدهند؟!
وی تاکید کرد: ما با سوء مدیریت در سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها مواجه هستیم که وضعیت به اینجا رسیده است! اگر امروز هم مصوبه شان را اجرا کنند، نهایت نتیجه‌ای که می‌تواند داشته باشد این است که اتفاقی که از آن می‌ترسیم را تنها چند وقتی به تاخیر بیاندازد! بنابراین ما نمی‌توانیم موافق چنین طرح‌هایی باشیم. اگر صندوق‌های بازنشستگی ما، دچار ناترازی هستند به سوء مدیریت در سرمایه‌گذاری‌هایی که ما تاکنون در آنجا داشته‌ایم برمی‌گردد. سال‌های سال است که حواشی مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، را می‌شنوید! کدام اقدام موثری برای جلوگیری از این ناکارآمدی‌ها صورت دادید که امیدوار باشیم، با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تنفس مقطعی که برای سازمان تامین اجتماعی پیش می‌آید، مشکلات از بین خواهند رفت!
برای رفع ناترازی، دولت بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کندخدایی با بیان اینکه دلایل متعددی درباره ضرورت عدم تائید مصوبه مجلس و ناکارآمدی آن داریم، اظهارداشت: دولت، به عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی باید بیشتر به این فکر باشد که بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی پس بدهد. اگر دولت بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند، ناترازی‌ها از بین خواهد رفت و اینکه دوباره، از صندوق بیمه شدگان و از جیب کارگران باز هم ببخشیم تا سوء مدیریت خود را جبران کنیم، قطعاً حرکت درستی نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم افزایش سن و سابقه تامین اجتماعی، اقدامی اشتباه است، به جماران گفت: اساسا واریز منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت نیز خطا است. اعتقاد گروه کارگری این است که سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی و بین نسلی است و منابعش از محل درآمد کارگران و کارفرمایان تامین شده و هیچ منابع عمومی در آنجا استفاده نشده است که دولت بخواهد برای آن تصمیم بگیرد. حتی اگر بخواهیم بر اساس قوانین نیز صحبت بکنیم سازمان تامین اجتماعی، سازمان عمومی غیردولتی است، پس باز هم دولت نمی‌تواند اجازه دخل و تصرف در آن را به صورت مستقیم داشته باشد.
جامعه کارگری ما، امیدی به بازنشستگی۳۰ ساله هم ندارد!
سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار، اضافه کرد: اگر بخواهیم از دید جامعه کارگری نیز به این مسئله نگاه کنیم، باید یادآور شویم که جامعه کارگری ما، بدون داشتن امنیت شغلی، هم اکنون نیز امیدی به اینکه بتوانند ۳۰ سال در یک محلی کار کنند و به سن بازنشستگی برسند ندارند!
دولت مدعی ایجاد اشتغال بیشتر است و حق بیمه بیشتری دریافت می کند اما از طرفی می گوید بیمه پردازی به بازنشستگی در حال بهم ریختن است! / چطور می شود؟!
خدایی با تاکید بر اینکه این مصوبه با یک سری شعارهای دولت مغایر است، خاطرنشان کرد: دولت از یک سو مدعی است اشتغال ایجاد کرده و بیکاری به حداقل رسیده است و از طرف دیگر مدعی است نسبت بیمه پردازی به بازنشستگی کاملا در حال به هم ریختن است! اگر اشتغال جدید ایجاد کردیم و بیمه پردازی زیاد شده، که وضعیت این نسبت باید بیشتر شده باشد!
وی با بیان اینکه با حالت پیچیده غیرشفافی روبرو هستیم، تصریح کرد: با اینکه در حوزه روابط کار، در تمام دنیا مرسوم است که تصمیماتی که گرفته می‌شود بر پایه سه جانبه‌گرایی و با نظر شرکای اجتماعی باشد، اما این تصمیم به یکباره سر از مجلس درآورده است! این در حالی است که پیش از این وقتی مساله را از بسیاری از نمایندگان مجلس، پی گیری می‌کردیم می‌گفتند ما لایحه دولت را هم در موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی کنار گذاشته‌ایم! اما علی‌رغم این اظهارات، یکباره به حالت خاصی این مسئله را مطرح و تصویب و جامعه را دچار شوک کرده اند! این به هیچ عنوان انتظاری نیست که مردم از دولتی که پسوند مردمی بودن را با خود دارد و مجلسی که عنوان انقلابی بودن را با خود یدک می‌کشد، داشتند. دولت‌ها و مجالس گذشته که چنین ادعاهایی نداشتند، چنین اقداماتی نمی‌کردند!
مصوبه افزایش سن بازنشستگی غیرشرعی و غیر قانونی استوی در عین حال، افزود: امیدوار هستیم و قطعا پی گیری می کنیم که شورای نگهبان با توجه به مغایرت هایی که معتقد هستیم این مسئله با شرع و قانون اساسی دارد به آن ورود کرده و آن را رد کند. این مصوبه با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد.
به گفته خدایی: متاسفانه در مجلس و گاه در دولت ما، تفکیکی میان آن تامین اجتماعی ای که تکلیف دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی است با سازمان تامین اجتماعی نیستند. از یک سو بار اضافی اقشار مختلف جامعه را که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی تکلیف دولت‌ها است که باید از منابع عمومی تامین شود را بر دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارند و از طرف دیگر چون بدهی‌های خود را به سازمان پرداخت نمی‌کنند، صندوق را دچار بحران می‌کنند و بعد نیز برای آن تصمیم می‌گیرند! امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این مسئله ورود کند. پیگیری‌های ما نیز از طریق کانال مجلس و شورای نگهبان ادامه دارد.
سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار، تاکید کرد: امیدواریم مساله در این مرحله حل شود، قطعاً ابزارهای کارگری شناخته شده در دنیا، به عنوان ابزارهایی که گروه‌های کارگری می‌توانند به عنوان اعتراض به این مسئله از آن استفاده کنند نیز موجود است. اکنون در مراحل اولیه پی گیری هستیم و امیدواریم با گفتگو و اعمال حقوق قانونی خود مانع از این حرکت شویم.
دچار شوک شدیم، مسائل عجیب و غیرشفاف استوی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه در نهایت تعیین 42 سال سنوات کاری بوده و یا 35 سال از ابتدا تعیین شده بود، و آیا دراین باره برای آنها شفاف سازی شده است، به خبرنگار جماران گفت: ما دچار شوک شدیم و مسائل عجیب و غریبی می‌بینیم! آنچه رخ می‌دهد کاملاً غیر شفاف است.
نه 35 سال را تایید می‌کنیم و نه ۴۲ سال را مرجعی که این مسئله را اعلام می‌کند، خودش هم هنوز تکلیف را به طور مشخص، معین نکرده استخدایی توضیح داد: آنچه که عنوان کردند با حالت پلکانی انجام می‌شود، ۴۲ سال است. اما بعد رئیس مجلس به صورت شفاهی مطرح کرد که حداکثر سابقه ۳۵ سال است. سابقه ۳۵ سال بر اساس لایحه دولت بوده و ۴۲ سال آن چیزی است که کمیسیون تلفیق مطرح کرده است! اما واقعیت این است که همان ۳۵ سالی که در کمیسیون اجتماعی مطرح شده بود، با پی گیری هایی که نمایندگان کارگری در آنجا داشتند، رد شده بود. اکنون هیچ کدام از این دو مساله، مورد تایید ما نیست. ما نه35 سال را تایید می‌کنیم و نه ۴۲ سال را؛ چرا که مرجعی که این مسئله را اعلام می‌کند، خودش هم هنوز تکلیف را به طور مشخص، معین نکرده است.
بازنشستگی ۳۰ سال و یک روز را هم قبول نداریماین عضو کارگری شورای عالی کار، تاکید کرد: این غیر شفاف بودن نیز یکی از معضلاتی است که ما با آن روبرو هستیم و نمی‌دانیم باید به کدام گفته اکتفا بکنیم. اما در کل تاکید داریم که هیچ کدام از این دو، مورد تایید ما نیست. اینکه تصور شود 42 سال گفته شود که ما به 35 سال راضی شویم، هم درست نیست. ما با ۳۰ سال و یک روز نیز مخالف هستیم و بازنشستگی 30 سال و یک روز را هم قبول نداریم چرا که هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی شورای عالی کار مجلس شورای اسلامی قانون بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی سنوات کار ناترازی صندوق بازنشستگی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی عضو کارگری شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی افزایش سن و سابقه جامعه کارگری سال و یک روز قانون اساسی سوء مدیریت صندوق ها پی گیری ۴۲ سال ۳۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۲۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)